قبلا وعده داده بودم که درباره‌ی شروط ضمن عقد و به خصوص شرط تقسیم اموال (شرط پنجم) بنویسم. پس از این که امشاسپندان وعده‌ی جوابیه‌ای از خانم ارزنی ررا داد، ترجیح دادم ابتدا جواب ایشان را بخوانم و بعد ادامه‌ی مطالب رابنویسم. پاسخ ایشان چند روزی است در زنستان منتشر شده، و باید بگویم که بسیار ناامیدکننده است. بنابراین ابتدا به ایراداتی که به این پاسخ ایشان وارد است می‌پردازم و سپس نکات باقیمانده در مورد "هفت شین" را می‌گویم و تمام. در اینجا از تکرار آنچه در نوشته‌های قبلی‌ام گفته‌ام پرهیز می‌کنم.
بخش‌هایی از متن اصلی را که درباره‌اش نوشته‌ام، پیش از هر ایراد می‌آورم.
متن-1: هفت شين ازدواج كه عيد امسال در مجله زنستان منتشر شد، بحث‌هاي داغي را در وبلاگستان راه انداخته، اما اين شروط نه ابداعي بنده است و نه مجله زنستان. اين شروط را در طول چهارده قرن يعني به عمر دين اسلام، مسلمانان استفاده كرده اند و حتي بعضي از زنان صدر اسلام شرط مي كردند چنانچه همسرشان زن دوم اختيار كند زن اول وكيل است از طرف همسرش و حق دارد زن دوم را طلاق دهد. پس اين شروط ابتكار بنده نبوده و همچنيين اين شروط وحي منزل نيستند كه نتوان آنها را تغيير داد. و هيچ الزامي هم نيست كه هر هفت شرط در عقد نكاح گنجانده شود. بلكه هدف اين است كه اگر شرطي تعيين مي كنيد اصولي و طبق مقررات باشد كه بتوان بعدا به آن استناد كرد. مسئلا فردي مي ايد و شرط مي كند كه زن حق طلاق دارد. اين شرط درست نيست بايد بنويسند زن وكبل زوج است و.....
در زمینه‌ی متن-1: "شروط ضمن عقد" (به طور عام) قدمت چهارده قرنه دارند، اما "این شروط" (به طور خاص) نمی‌توانند بیش از دستگاه قضایی کشور عمر داشته باشند؛ و ما در باره‌ی "این شروط" صحبت می‌کنیم.
متن-2: ببنيد دوستان معلوم است كه ادامه زندگي مشترك بايد با تفاهم و توافق دو فرد بايد باشد و اگر توافق دو فرد حاصل شود مشكلي پيش نمي آيد. اما مسئله در زماني است كه مشكل حاصل شود و مقنن مي گويد در اين حالت حق تعيين مسكن با شوهر است مگراختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد ( ماده 1114 قانون مدني ) آن وقت زن مكلف است كه تمكين كند و اگر تمكين نكند ناشزه محسوب مي شود كه نفقه تعلق نمي گيرد ومرد حق ازدواج مجدد دارد و زن به جهت ناشزه بودن به اين سادگي هم نمي‌تواند طلاق بگيرد. حق مسكن متاسفانه الان حربه اي شده دست بعضي از مردان كه روي لج بازي نمي‌خواهند كه زن خود را طلاق دهند و هم مي خواهند كه ازدادن نفقه رها شوند. چنين مردي مي رود در يك ده كوره‌اي يك جايي مي‌گيرد و به زن مي گويد كه مجبوري بيايي با من زندگي كني.
در زمینه‌ی متن-2: در انتهای بندی که درباره‌ی شرط پنجم نوشته شده است، آمده: "در چنين زندگي مرد و زن در كنار هم براي ساختن آن تلاش مي كنند و اينكه مرد نان آور خانه است، ديگر مفهومي ندارد." از طرفی صحبت از این می‌شود که "بعضي از مردان كه روي لج بازي نمي‌خواهند كه زن خود را طلاق دهند و هم مي خواهند كه ازدادن نفقه رها شوند."
اول اینکه طبق شرط اول زن حق طلاق را گرفته‌است. دوم اینکه وقتی گفته می‌شود: "اينكه مرد نان آور خانه است، ديگر مفهومي ندارد." پس نفقه دیگر چه جایگاهی در اینجا دارد؟ و اگر مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد آیا زنی حاضر خواهد بود به زندگی با او ادامه دهد؟ (منظور زنی است که این شروط را در عقدنامه‌اش می‌گذارد؛ برایم از زنان سنتی و ... نمونه نیاورید.) من پیشتر درباره‌ی این شرط نوشته‌ام و گفته‌ام که به متن آن ایراد وارد است؛ اما اینجا به نظر می‌رسد که این شرط حتی اگر حذف شود، مشکلی برای زن به وجود نمی‌آید.
متن-3: اين شرط اصلا امكان پذير نيست چنانچه در مصاحبه هم گفته ام، اينقدر خود را ناراحت نكنيد و اما مسئله اينكه در صورت جدايي حضانت فرزند با مادر باشد به معني اين نيست كه پدر حق نداشته باشد كه بچه خود را ببيند. نمي دانم چرا چنين برداشتي شده است. در قوانين ايران حضانت و سرپرستي دو مفهوم جداگانه دارند با تفويض حضانت هم به زنتان و ولايت فرزنتان با شماست حضانت يعني تر وخشك كردن بچه و نگهداري كردن است.
در زمینه‌ی متن-3: در اینجا دو مطلب بسیار مهم هست. اولی این که خانم ارزنی می‌گویند "زنتان" و این یعنی مخاطب مطلب ایشان تنها مردان هستند. این برای من بسیار زننده بود. من به این نتیجه که ما بیخود تلاش می‌کنیم که این شروط را اصلاح کنیم. زیرا ظاهرا رفقا علاقه‌ای به بحث در این مورد ندارند و خانم ارزنی را هم برای متقاعد کردن "مردان" به میدان فرستاده‌اند. این برداشت من با توجه به مطالبی که خانم ارزنی در مورد زلزله گفته‌اند(!) نیز تایید می‌شود. گویی اینکه نمی توان به این شروط انتقاد کرد ولی تفکر مردسالارانه نداشت. (درباره‌ی اینکه چرا ایشان این شروط را به زلزله تشبیه کرده‌اند، شاید در پست‌های بعدی بنویسم.)
مطلب دوم هم اینکه آیا خارج کردن کودک از کشور هم "تر و خشک کردن بچه" است؟ و اینکه در صورت خروج کودک از کشور، پدر-چه حق داشته باشد چه نداشته باشد- چگونه می‌تواند او را ببیند؟
----------------
و اما شین پنجم
متن: 5. زوج و زوجه متعهد مي‌شوند هنگام جدايي اعم از اينكه متاركه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن، كليه دارايی كه بعد از ازدواج دائم زوجين به دست مي‌آورد بين آن ها به مناصفه تقسيم شود.
در نوشته‌ی پیشین گفته‌ام که به این شرط ایراداتی وارد است. در اینجا نمونه‌هایی را می‌آورم که نشان می‌دهد این ایرادات غیر قابل اغماض اند.
نکات
1. در صورتی که مرد یا زن پیش از طلاق فوت کند، حق دیگری در اموال متوفی از بین می‌رود.
2. نه تنها دارایی‌ها بلکه بدهی‌ها نیز باید تقسیم شود. به عنوان فرض کنید که وامی از بانک گرفته‌اید. مبلغ این وام جزء دارایی‌های شماست و به مناصفه تقسیم می‌شود، ولی کل بازپرداخت وام بر عهده‌ی شماست. بدبختانه از این نکته می‌توان به راحتی سوء استفاده کرد.
3. آیا دارایی‌هایی که از دست رفته نباید تقسیم شود؟ فرض کنید دو نفر با هم ازدواج می‌کنند و در هنگام ازدواج هر کدام X تومان پول دارند. هیچ کدام در‌آمدی ندارند بنابراین از پس‌اندازشان استفاده می‌کنند. یکی از دو طرف در این مدت Aتومان از پولش را خرج امور جاری می‌کند و دیگری خرجی نمی کند. در هنگام جدایی با توجه به اینکه دارایی‌ای به دست نیامده، بنابراین چیزی تقسیم نمی‌شود. یا حالتی را فرض کنید که یکی A تومان به دیگری به دیگری داده باشد. این نکته هم می‌تواند به راحتی مورد سوء استفاده قرار گیرد.
به علاوه وقتی صحبت از زنان خانه‌دار می‌شود، (که البته بعید است این شروط را بگذارند) گفته می‌شود حضور زن در منزل و نگهداری از فرزندان و ... است که باعث می‌شود مرد بتواند این کارایی اقتصادی را داشته باشد. اگر این استدلال را بپذیریم، چرا وقتی وضع زندگی هر روز بدتر می‌شود مسؤولیت این ضررها تقسیم نشود.
4. تنها راه‌هایی که برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها به ذهن من رسید این است که یا از همان اول زن و مرد، دخل و خرجشان را سوا کنند و یا اینکه به هم اعتماد کنند. من راه اول را پیشنهاد می‌کنم.
