دربارهی مطلب "شروط ضمن عقد ضد مرد نيست، شما مردسالارانه فكر مي كنيد" نوشتهی صورتک
در این نوشتار قسمتهایی از متن بالا را میآورم و در مورد آنها مینویسم. مخاطب دوم شخص در این نوشته صورتک است.
متن-1: اول از همه از حق مسكن شروع مي كنم كه بيشتر از همه شرطها درباره اش صحبت شده: طبق قوانين ما «زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند، سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.»(ماده 1114 قانون مدني)
معناي اين بند قانوني هم كه كاملا واضح است. يعني مرد ميتواند هرجايي كه دلش خواست را براي زندگي تعيين كند و در تبعيض آميز بودن اين قانون هم كه شكي نيست؟
صورت انساني مسئله اين است كه حق انتخاب مسكن به صورت مشترك در اختيار مرد و زن باشد. اما از قرار معلوم از لحاظ حقوقي اين مسئله امكان ندارد و دليل اينكه چرا چنين شرطي در زمره شروط ضمن عقد آمده هم اين است كه اگر يك زن حق اشتغال و تحصيل را هم گرفته باشد ولي مجبور باشد براي اين موارد مدتي را در شهر ديگري زندگي كند، شوهرش خيلي راحت مي تواند با استناد به ماده 1114 قانون مدني او را ملزم به زندگي در محلي كه خودش تعيين كرده بكند، يا حتي اگر زن در شهر محل سكونتشان كار يا تحصيل كند و شوهر بخواهد مانع شود مي تواند شهر محل زندگي را تغيير دهد و زن را هم مجبور به همراهي كند.شما براي حل اين مشكل چه راهكار ديگري را پيشنهاد مي كنيد؟ كه هم انسانيتر باشد و هم با قوانين داخلي ايران قابليت اجرايي داشته باشد.
در زمینهی متن-1: اولا که هیچ چیز واضح نیست. این که معنای این ماده را کاملا واضح میدانید، شاید به دلیل ناآشنایی شما با دعواهای حقوقی باشد. ظاهرا بیش از آنکه به فکر معنا کردن این ماده باشید، به دنبال یافتن جملهای تاثیرگذار بودهاید.
خانم ارزنی در مصاحبهیشان با شما در زنستان چنین برداشتی از این ماده کردهاند: " قانونگذار گفته كه حق تعيين مسكن با مرد است مگر آنكه زن و شوهر خلافش را شرط كنند."
نکتهی اول اینکه مادهی 1114 قانون مدنی همانطور که در بالا آمده دربارهی محل زندگی مشترک و یا محل زندگی مرد، ساکت است. یعنی مرد ملزم نیست و مختار است، با زن در همان منزلی که زن را ملزم به سکونت در آن کرده زندگی کند. تفسیر خانم ارزنی نیز درست است مشروط بر اینکه منظور ایشان از مسکن، مسکن زن باشد و نه مسکن مشترک.
اما در شرط ششم اینطور آمده است: "6. حق انتخاب مسكن و تعيين شهر يا محلي كه زندگي مشترك در آنجا ادامه پيدا كند با زوجه خواهد بود." این متن به دلیل وجود لفظ "مشترک" تفسیری دارد که عملا استفاده از آن را برای زن غیرممکن میکند. این شرط حق تعیین محل سکونت مرد را به زن نمیدهد. حتی حق تعیین محل سکونت زن را هم به خود او نمیدهد. بنابر این شرط، زن تنها در صورتی میتواند محل سکونتش را تعیین کند که مرد حاضر به "زندگی مشترک" با زن در آنجا باشد.
من در "هفت شین ازدواج؛ متن و در زمینهی متن" اینطور پیشنهاد کردهام: "هر فرد در تصمیم برای انتخاب محل زندگیاش تا جایی که قانون را نقض نکند مخیر است. دربارهی محل زندگی فرزند باید میان زوجین توافق شود، مگر در مواردی که پدر یا مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشند و در این موارد قانون باید پیشبینی لازم را انجام دهد. "
متن-2: از طرف ديگر توجه داشته باشيد كه بدون گذاشتن اين شرط هم قانون مربوط به تعيين اقامتگاه تبعيض آميز است و حالا زن و مرد توافق مي كنند جور ديگري مشكلشان را حل كنند. يادتان نرود كه اين شرط يك قانون نيست. يك شرط است كه با توافق دو طرف تعيين ميشود.يعني زن و مرد به اين نتيجه مي رسند كه با دادن اين حق به زن كمي از بار تبعيضاتي كه با ازدواج به زن تحميل ميشود كم مي شود و پاي اين شرط را امضا مي كنند.نكته مهم ديگر هم بر طبق قوانين ما زن مجبور به تمكين از مرد است و هيچ شرطي هم نميشود برايش گذاشت چون مي گويند بر خلاف مقتضاي عقد است، پس حق انتخاب اقامتگاه از طرف زن فقط كمي شرايط را برابر مي كند. آن هم فقط كمي.
در زمینهی متن-2: با توجه به توضیحاتی که در "در زمینهی متن-1" دادم، این شرط کاملا اشتباه است. اما چیزی که نیاز به توجه دارد، دید نویسندهی متن نسبت به موضوع است. این درست، که این شروط مادهی قانونی نیست اما برای امضا کنندهی آن ایجاد تکلیف یا حق میکند. اگر دو نفر با هم هر توافقی بکنند، کاملا محترم است؛ اما اینجا ما به دنبال متنی هستیم که "از نظر حقوقی اعتبار داشته باشد". تصور میکنم نباید از احساسات در یک بحث منطقی استفاده کرد، چون اعتبار سخنان گوینده زیر سؤال میرود.
متن-3: از اين هم كه بگذريم خيلي از مردها نگران اين بودند كه زن مهريه كلان تعيين كند و بعد چون حق طلاق دارد خيلي زود طلاق بگيرد و مهريه را به اجرا بگذارد و مرد را بدبخت كند. در حالي كه اين آقايون اگر زحمت مي كشيدند و فقط تيتر مطلب را ميخواندند ميديدند كه نوشتهايم: «شروط ضمن عقد به جاي مهريه»
در زمینهی متن-3: در تیتر مطلب نوشته شده "شروط ضمن عقد به جای مهریه"؛ اما در تیتر کدام مطلب؟ در اصل مطلب "هفت شین ازدواج" سخنی از بذل مهریه و نفقه نیست، به جز در شرط اول که خود نشاندهندهی این است که از دید نویسندهی این شروط، این شرطها جایگزین مهریه نیستند، بلکه در کنار آن قرار میگیرند.
به علاوه، شما متنی را به عنوان "شروط ضمن عقد" پیشنهاد کردهاید. شما حق ندارید در تفسیر آن متن در جای دیگر، چیزی (مانند بذل مهریه و نفقه) را به آن اضافه کنید. این شروط خود باید کامل باشند.
متن-4: منتها يك نكته ريزي در اينجا وجود دارد. درست است كه اين شروط و حقوق برابر براي يك زندگي مدرن است و با اصول ازدواجهاي سنتي متفاوت است. اما به آن زني هم كه خيلي سنتي ازدواج ميكند و مهريه هم ميگيرد. چون هيچ منبع درآمد و پشتوانه مالي ندارد و اصلا طوري تربيت نشده كه دنبال كسب درآمد و اشتغال باشد و به قول خورشيد خانوم «زمان های کسب درآمدش رو هم تو خونه سر ميکنه که طبعا به خاطرش حقوق هم نمی گيره.» نميشود گفت كه اگر كارد به استخوانت رسيده و ديگرنميتواني به اين زندگي ادامه بدهي و طلاق مي خواهي بايد همه حق و حقوقت را هم ببخشي. اين چيزي است كه الان در قانون ما است. يعني اگر درخواست طلاق از طرف زن باشد ، او بايد از همه حق و حقوق مالياش بگذرد. اين براي مني كه كار مي كنم و روي پاي خودم ايستاده ام هم بديهي است و هم طبيعي و اگر غير از اين باشد احمقانه است. اما براي آن زني كه فقط خانه داري كرده و يك قران هم پس انداز ندارد چه؟ خيلي از زنها براي همين چيز هاست كه در برابر همه چيز از زن گرفتن مرد و خيانتش گرفته تا كتكها و بي حرمتيها و .... سكوت ميكنندو به قول خودمان ميسوزند و ميسازند. چون اگر مهريه شان را هم ببخشند هيچ پشتوانه مالي براي جدايي ندارند و البته همان زن و مردهاي سنتي هم وقتي مي خواهند هم حق طلاق را بگيرند و هم مهريه داشته باشند بديهي است كه بايد يك مهريه متعادل و در حد توان مالي مرد بگذارند كه موقع جدايي به مشكل برنخورند.
در زمینهی متن-4: نکتهی اول این که زن میتواند در ازای کار در منزل طلب مزد کند. نکتهی دوم این که وقتی شما شرط میکنید: "5. زوج و زوجه متعهد ميشوند هنگام جدايي اعم از اينكه متاركه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن، كليه دارايی كه بعد از ازدواج دائم زوجين به دست ميآورد بين آن ها به مناصفه تقسيم شود." این یعنی چه؟ معنای این شرط این است که زن خانهدار حتی اگر برای کار در منزل از مرد مزد نگرفته باشد، در هنگام طلاق نیمی از درامد مرد پس از ازدواج را به شرط اینکه خرج نشده باشد یا به نام کس دیگری نباشد، صاحب میشود.
دربارهی این که شرط مذکور چه ایراداتی دارد، در نوشتهی مستقلی صحبت خواهم کرد. اما مختصر بگویم که مرد میتواند تمام اموالش را به نام فرزند صغیرش بکند و پس از طلاق باز پس گیرد؛ که در این صورت نه تنها از اموال مرد چیزی عاید زن نمیشود، بلکه اموال زن نیز نصف خواهد شد.
در صورتی که این شرط به گونه ای تغییر یابد که زن و مرد در تمام دارایی هر لحظهی هم شریک باشند، مشکلات کمتر میشود. که بعدا به این خواهیم پرداخت.
دربارهی "شروط ضمن عقد به جای مهریه / گفتگو با زهره ارزني" هم مطالبی هست که در پست بعدی سعی میکنم به آنها بپردازم.
---------
با عرض پوزش از صورتک و مریم میرزا، اشتباه صورت گرفته تصحیح شد.
در مورد حق مسكن هم بحث خيلي تخصصي شد و چون من خودم حقوق دان نيستم بايد از خانم ارزني يا يه حقوق دان ديگه سوال كنم. در ضمن اسم من مريم ميرزا نيست. البته مريم ميرزاهم دوست خيلي خوب و عزيز منه و خلاصه من و مريم نداريم.
يك چيز ديگه با اين بحثهايي كه شده شايد بتونيم با در نظر گرفتن اصل مطلب يك چيز بهتري تدوين كنيم.من سعي مي كنم ايرادات و پيشنهادات را جمع كنم و حتما از حقوق دان ها بپرسم
man weblog nopayi daram ke say mikonam dar an az daghdagheye aslim zanan benevisam.khoshhal misham be man sar bezani.